دعوت به همکاری در شرکت سهند (استخدام شرکت سهند)

گوگل پلی اپلیکیشن‌ها را بر اساس کشور و نوع دستگاه رتبه‌بندی خواهد کرد

گوگل پلی قصد دارد به زودی تغییراتی در رتبه‌بندی

اپلیکیشن‌های اندرویدی در فروشگاه خود ایجاد کند.

با این تغییر، تعداد ستاره‌ها براساس کشور، نوع

دستگاه و سیستم عامل آن بومی‌سازی می‌شود تا

اطلاعات بهتر و دقیق‌تری در اختیار کاربران قرار بگیرد.

بی‌شک چنین تغییراتی می‌تواند تجربه کاربری بهتری

در اختیار کاربران قرار دهد. کاربران و توسعه‌دهندگان

بارها در مورد بهبود و ارتقا مکانیزم رتبه‌بندی و نظردهی

در گوگل پلی اظهار نظر کرده بودند تا سیستمی طراحی

شود که بتواند برای کاربران مفیدتر باشد.

رتبه بندی:

سیستم رتبه‌بندی بر اساس کشور کمک می‌کند تا اپ‌های

مختلف به شکل عادلانه‌تری رتبه‌بندی شوند و امتیاز کسب

شده در یک کشور بر رتبه برنامه مربوطه در سایر مناطق

جغرافیایی تاثیرگذار نباشد. همچنین رتبه بندی براساس

نوع دستگاه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

برای مثال برخی برنامه‌ها در گوگل پلی وجود دارند که

کاربران تبلت تمایل بیشتری به استفاده از آنها دارند

ولی ممکن است همان برنامه از نگاه کاربران گوشی‌های

هوشمند نادیده گرفته شود. در نتیجه رتبه بندی براساس

دستگاه نیز می‌تواند اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تری در مورد

امتیاز برنامه‌ها ارائه دهد.

گوگل معتقد است که رتبه‌بندی‌های کلی نمی‌توانند وضعیت

اپلیکیشن‌ها را به صورت دقیق مشخص کنند. به همین دلیل

به‌جای آنکه همه کاربران در سراسر جهان امتیاز یکسان و

مشابهی را در مورد برنامه‌ها در این اپ مشاهده کنند،

این شرکت تصمیم دارد رتبه‌بندی را براساس کشور تغییر دهد.

این تغییرات قرار است از ماه نوامبر (آبان‌-آذر) برای کاربران

گوشی‌های هوشمند در گام اول اعمال شود. در این صورت

برای مثال کاربری که در ژاپن حساب کاربری گوگل پلی باز کرده،

می‌تواند امتیاز ارائه شده از سایر کاربران ژاپنی را مشاهده کند.

احتمالا از اوایل سال ۲۰۲۲ نیز رتبه‌بندی اپ‌ها بر اساس سایر

مولفه‌ها اعم از نوع دستگاه و سیستم عامل به گوگل پلی اضافه می‌شود.

منبع : digiato

اوپو در حال توسعه فناوری تایید هویت از طریق اسکن رگ‌های دست است

پتنت جدید اوپو از فناوری بیومتریک تایید هویت برای قفل گشایی

گجت‌های پوشیدنی خبر می‌دهد که به موجب آن قفل دستگاه

با اسکن رگ‌های دست کاربر باز می‌شود.

فناوری جدید اوپو با شماره پتنت CN110298944B ثبت شده است

و «روش باز کردن قفل وریدی و باز کردن دستگاه با رگ» را توصیف می‌کند.

اوپو سال ۲۰۱۹ برای ثبت این پتنت اقدام کرده بود اما اطلاعات

آن اخیرا منتشر شده است. طبق توضیحات، این پتنت یک سیستم

بیومتریک شبیه به سیستم تشخیص چهره یا اسکن اثر انگشت را

توصیف می‌کند اما این بار رگ‌های دست کاربران اسکن می‌شود.

قابل ذکر است که این فناوری شباهت زیادی به سیستم Hand ID ال جی دارد

که برای باز کردن قفل‌ها از ضخامت و خصوصیت‌ها رگ‌های کاربران استفاده می‌کرد.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که این سیستم نیز ضخامت و ویژگی‌های

رگ دست کاربران را برای تایید هویت و اجازه دسترسی بررسی و ضبط کند.

در حالی که جزئیات دقیق این فناوری مشخص نشده است، اما سیستم

اشاره شده در این پتنت می‌تواند به طور بالقوه در محصولات مختلف

الکترونیکی غول‌ فناوری چینی کاربرد داشته باشد.

کاربرد فناوری فناوری تایید هویت از طریق اسکن رگ‌های دست

کاربرد این فناوری به ویژه در محصولات پوشیدنی شرکت اوپو مانند دسبتند‌ها

و ساعت‌های هوشمند مشخص است. با این وجود باید عنوان کرد هنوز مشخص

نیست که آیا شرکت اوپو در حال توسعه فناوری امنیتی جدید خود است یا فقط

پتنت آن مشاهده شده است.

به نظر می‌رسد ممنوعیت‌های شرکت هواوی و افت سهم این شرکت در بازار

گوشی‌های هوشمند باعث شده است تا سایر شرکت‌های چینی برای پر کردن

خلا به وجود آمده محصولات و فناوری‌های جدید خود را معرفی کنند. اوپو نیز در

چند وقت گذشته از فناوری و محصولات جدید خود مانند نسل جدید فناوری دوربین

زیر نمایشگر، اوپو واچ ۲ و جدیدترین فناوری‌ شارژ سریع خود رونمایی کرد.

منبع : digiato

چین یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و محدودکننده‌ترین قوانین

حفاظت از داده‌ها در جهان را تصویب کرد که نحوه جمع‌آوری

و استفاده از اطلاعات توسط کمپانی‌ها را کنترل می‌کند.

قانون حفاظت از اطلاعات شخصی شامل مجموعه جامعی

از قوانین درباره نحوه جمع‌آوری داده، پردازش و محافظت از

آن‌ها می‌شود. این قانون بطور خاص نحوه مدیریت داده‌های

کاربران توسط شرکت‌های خصوصی را هدف قرار می‌دهد و

ظاهرا تاثیری روی تلاش‌های نظارتی دولت چین ندارد.

این قانون جدید از ۱۰ آبان (۱ نوامبر) اجرایی می‌شود.

در این قانون استاندارهای خاصی برای نوع اطلاعاتی که

شرکت‌های خصوصی می‌توانند جمع‌آوری کنند و همچنین

استانداردهای مربوط به نحوه ذخیره این داده‌ها وجود خواهد داشت.

البته در حال حاضر اطلاعات کامل این قانون منتشر نشده است.

طبق این قانون، شرکت‌ها قبل از جمع‌آوری داده‌ها باید از

کاربران رضایت بگیرند و البته کاربران باید بتوانند در آینده چنین رضایتی

را پس بگیرند. این قانون همچنین از عدم ارائه خدمات به افرادی که

داده‌هایشان را در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌دهند، جلوگیری می‌کند.

با انتشار اخبار تصویب قانون جدید چین، سهام برخی کمپانی‌های

چینی مانند علی‌بابا کاهش پیدا کرد. این لایحه جدید ارتباط نزدیکی

با اقدامات ضدانحصاری دولت چین در قبال شرکت‌هایی مانند

علی‌بابا و تنسنت دارد.

به نظر می‌رسد دولت پکن با این قانون جدید می‌خواهد شرکت‌های

فناوری غول‌پیکر بجای استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، از

دیجیتالی کردن سرویس‌های عمومی درآمدزایی داشته باشد.

اگرچه قانون چین شبیه به «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا»

موسوم به GDPR است، اما درباره امکان دسترسی دولت پکن به داده‌های

کاربران اطلاعاتی ارائه نمی‌کند.

عواقب سرپیچی از این قانون:

کمپانی‌ها در صورت تخطی از این قانون، جریمه خواهند شد. این جریمه‌ها

می‌توانند حداکثر ۷.۷ میلیون دلار یا ۵ درصد از درآمد سال گذشته آن‌ها باشند.

در حالی که این قانون جدید شرکت‌های چینی را هدف قرار داده، مقرراتی

برای شرکت‌های خارجی درباره نحوه کنترل داده‌های کاربران چینی هم دارد.

البته به نظر می‌رسد اکثر کمپانی‌های خارجی که از قانون GDPR پیروی می‌کنند،

مشکلی با قانون چین نخواهند داشت.

منبع: digiato

گوگل در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک فضای جدید

در سیلیکون ولی است که شامل یک مرکز برای محصولات

سخت افزاری این غول جستجوی اینترنتی هم می‌شود.

از سال ۲۰۱۸ گوگل بیش از ۳۸۹ میلیون دلار برای زمینی

در شمال «سن خوزه، کالیفرنیا» هزینه کرده و همین موضوع

نشان می‌دهد که برنامه‌های ویژه‌ای برای این منطقه داشته

است. طرح‌های اولیه منتشر شده توسط CNBC به عنوان یک

مرکز تحقیق و توسعه ثبت شده و مرکز جدید گوگل برای عملیات

سخت‌افزاری و یک پردیس فناوری جداگانه که برای عموم قابل

دسترسی است را نشان می‌دهد.

طراحی پردیس فناوری جدید:

پردیس فناوری جدید غول فناوری که «Midpoint» نامیده می‌شود،

شامل پنج ساختمان اداری خواهد بود که توسط پل عابر پیاده به

یکدیگر متصل می‌شوند. بر اساس چندین سند برنامه‌ریزی، این

ساختمان در مجاورت سه ساختمان صنعتی شرکت قرار خواهد

گرفت که برخی عملیات مربوط به بخش سخت‌افزاری آن از جمله

محصولات Nest را انجام می‌دهند. همچنین طبق این اسناد، ۲۰ درصد

از ساختمان برای بخش‌های اداری و ۸۰ درصد برای بخش‌های تولید،

ذخیره‌سازی، توزیع و سایر اهداف تعیین شده‌اند.

اسناد ارائه شده همچنین نشان می‌دهند که گوگل از سال ۲۰۱۸

برای ساخت پردیس فناوری Midpoint برنامه‌ریزی کرده است.

واکنش گوگل :

این شرکت هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اما طبق گفته‌های اخیر

مدیران این شرکت، ایجاد فضای بیشتر برای خدمات سخت‌افزاری کاملا منطقی

به نظر می‌رسد. «ریک استرلو»، مدیر بخش سخت افزار گوگل اخیرا گفته بود این

شرکت آماده است تا سهم بازار سخت‌افزار بیشتری به دست آورد. همانطور که

در گزارش‌های اخیر منتشر شده بود، گوشی‌های پرچمدار گوگل در مقایسه با اپل

و سامسونگ سهم بازار بسیار کمتری دارند.

گوگل هنوز زمان مورد انتظار خود برای کامل شدن پروژه Midpoint را اعلام نکرده.

در اسناد برنامه‌ریزی منتشر شده همچنین به ساخت یک «مرکز تبادل سفر»

دو طرفه، پارکینگ دوچرخه و مجوز تردد برای کارکنان اشاره شده است.

منبع : digiato

قانونمندسازی شبکه‌های اجتماعی الزامیست

باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی به تلفن‌های هوشمند و جهش

وابستگی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان طی سال‌های اخیر،

بسیاری از متولیان امر قانونمندسازی را در سراسر جهان ناگزیر از

تصمیم‌گیری در مورد نحوه کنترل نفوذ بیش از حد این پلتفرم‌های

دیجیتال کرده است.

جاناتان وارهام، طی مقاله‌ای در وبگاه فوربز، در پاسخ به این پرسش

که چرا شبکه‌های اجتماعی نیازمند قانون‌گذاری‌اند، پاسخ می‌دهد

که اکثر کارشناسان حوزه فضای مجازی و حقوق معتقدند فعالیت این

پلتفرم‌های آنلاین، نیازمند چارچوب قانونی خاص خود است. مساله

اساسی و چالش برانگیز دولت‌ها در این مسیر، همواره تأثیرگذاری و

تحقق این کارویژه به صورت مؤثر و کارآمد است.

جرقه‌های نگرانی درباره رهاشدگی شبکه‌های اجتماعی

وارهام، استاد دپارتمان عملیات، نوآوری و علوم داده مؤسسه آموزشی

«Esade» بر این عقیده است که نخستین جرقه‌های جدی نگرانی در

مورد رهاشدگی فضای فعالیت رسانه‌های اجتماعی به وقایع پس از

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا و همه پرسی

برگزیت باز می‌گردد. مساله یاد شده اگرچه پیش از سال ۲۰۱۶ نیز

موضوعی حیاتی و مهم محسوب می‌شد، اما پس از این مقطع زمانی،

به شدت مورد توجه متخصصان قرار گرفت.

اقتصاددانان، بر این عقیده‌اند که پلتفرم‌های آنلاین با مدل تجاری

«تأثیرات غیرمستقیم شبکه‌ای»، در پی گرد هم آوردن طیف‌های

مختلف کاربران با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت هستند.

ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال چون گوگل، «eBay»، فیسبوک، یوتیوب

و سیستم‌عامل‌هایی مثل اندروید یا آی‌اواس، بخشی از انواع مختلف

این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند.

بر اساس مدل تجاری ترسیم شده از فعالیت پلتفرم‌ها، رسانه‌های

اجتماعی، مصرف‌کنندگان اطلاعات را به تولیدکنندگان محتوا متصل

می‌سازند و از حاشیه تعامل شکل گرفته میان طرفین، از طریق تبلیغات،

درآمد کسب می‌کنند.

رسانه‌های اجتماعی از آن جایی که معمولاً خود در تولید محتوا

نقش ندارند، مدعی هستند که در قبال محتوای منتشر شده از

سوی کاربران بر بسترشان نیز مسوول نیستند و ادعای یاد شده،

تمایز این رسانه‌های نوظهور با انواع سنتی رسانه، مانند روزنامه

و تلویزیون را نشان می‌دهد. گرچه این ادعا در وهله نخست تا حدود

زیادی درست به نظر می‌رسد، اما توانایی و قدرت این پلتفرم‌ها در

یافتن محتوای زیان‌آور و مخرب، امری واضح و شفاف است.

علاوه بر این، کسب‌وکار شبکه‌های اجتماعی در دسته

«انحصارات طبیعی» قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، همه گروه‌ها،

از حضور گسترده کاربران، نقدینگی، عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌های

جستجو، از طریق تجمع فعالیت در چند پلتفرم بزرگ، استقبال می‌کنند.

به عنوان مثال در صورتی که یک کاربر آگهی فروش کالای دست دوم خود

را در پلتفرم پرطرفدار و بزرگی مثل «eBay» قرار دهد، به واسطه حضور طیف

بسیار گسترده خریداران حاضر بر این بستر، احتمال به فروش رفتن کالایش ب

سیار بالا می‌رود.

انحصار و بی اعتنایی به قوانین

از سوی دیگر، خریداران نیز در چنین شرایطی، اطمینان دارند که

بیشترین تعداد آگهی بر روی این پلتفرم منتشر می‌شود و آن‌ها

در چنین شرایطی شانس بالاتری برای یافتن کالای مدنظر خود

دارند. از همین روی، این پلتفرم‌ها عموماً پس از آغاز موفق فعالیت،

به سرعت انحصار را در حیطه فعالیت آنلاین خود به دست می‌آورند

و همین انحصار، در نهایت سبب عدم اعتنای مدیران پلتفرم به قوانین

موجود می‌شود. به عنوان مثال، قوانین کپی رایت رایج برای هر نوع

موسیقی و فیلم، در روزهای ابتدایی فعالیت یوتیوب، در این وبگاه،

رعایت نمی‌شد و بخش‌های دیگر حاضر در صنعت رسانه، پس از

تهدیدهای قانونی فراوان توانستند این پلتفرم را حاضر به رعایت قانون کنند.

محتوا چگونه درآمدزایی می‌کند

نکته قابل تأمل در بحث محتوای موجود بر بستر این سکوها، این

است که آن‌ها بر اساس متد افزایش حداکثری زمان صرف شده

یا «چسبندگی» کاربر، به وبگاه خود انتخاب و برجسته می‌شوند.

به عبارت دیگر، مطالبی حساس چون خشونت و افشاگری‌های

جنجالی، با تحریک مخاطبان به پیگیری بیشتر محتوا، سبب افزایش

تعداد کاربران و در نتیجه، رشد درآمد می‌شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های اجتماعی به صورت

مداوم در پی افزایش همرسانی محتوای پر مخاطب بر بستر خود

هستند و تلاش می‌کنند کاربران این قبیل اطلاعات را به صورت

حداکثری و به منظور دریافت لایک و بازنشر بیشتر با یکدیگر به اشتراک گذارند.

بسیاری از کارشناسان، توسعه الگوریتم‌های شخصی‌سازی

پلتفرم‌ها را نیز مؤید همین امر می‌دانند. کاربر در چنین شرایطی

با قرار گرفتن در «حباب اطلاعاتی» بیش از هر نوع دیگری از اطلاعات،

در معرض داده‌هایی قرار می‌گیرد که در موردشان حساسیت دارد و

احتمال بیشتری می‌رود که آن‌ها را لایک کند یا بازنشر دهد.

اگرچه چسباندن برچسب متهم اصلی به رسانه‌هایی چون فیسبوک

و توئیتر در قبال تحولات سیاسی سال‌های اخیر مانند ریاست جمهوری

ترامپ و برگزیت، اندکی دور از انصاف است، اما تأثیر آن‌ها بر افزایش

پدیده‌هایی چون پوپولیسم، جنبش‌های افراطی راست و همچنین

رفتارهای تفرقه افکنانه و قبیله‌ای که اغلب در اینترنت مشاهده می‌کنیم،

امری انکار ناپذیر است که مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است.

در جهان امروز، بی شک تنوع نظرات و تضارب آرا، امری مثبت و پسندیده

است، اما هنگامی که سکوهایی چون فیسبوک ملزم به بررسی صحت

محتوای انتشار یافته بر بستر خود نباشند، به واسطه منافع بازنشر اطلاعات

جذاب، هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نامعتبر ندارند.

شبکه‌ها اجتماعی با داده‌های شناختی مدل دیجیتالی ما را می‌سازند

یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در مورد بسترهای رسانه‌های اجتماعی،

این است که آن‌ها با جمع آوری داده‌های جمعیت شناختی و رفتاری از

فعالیت‌های آنلاین ما، می‌توانند به یک مدل دیجیتالی بسیار دقیق و

قابل پیش‌بینی از آنچه ما هستیم، دست یابند.

آن‌ها سپس این اطلاعات حیاتی دیجیتال را که حاوی داده‌های شناختی

بسیار دقیقی از کاربران است، در راستای دستیابی به راهبرد توسعه

حداکثری مورد استفاده قرار می‌دهند یا به تبلیغ کنندگان در داخل و خارج

از سیستم عامل خود می‌فروشند. مشکل این است که این فرایند،

معمولاً بدون اطلاع کاربر یا با اخذ رضایت‌نامه‌های حداقلی و مبهم از کاربر، صورت می‌پذیرد.

در نهایت می‌توان گفت که بیشتر مقررات موجود در جهان غرب، در دوران

رکود اقتصادی و گسترش اپیدمی‌هایی چون آنفولانزای اسپانیایی وضع

شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش کیفیت زندگی افراد از طریق افزایش

سلامت عمومی و رفاه اجتماعی بوده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد فردی و افزایش استاندارد زندگی

افراد، از طریق ایمن‌سازی و رشد اجتماعی قابل دستیابی است. این

امر میزان اهمیت و لزوم قانونمندسازی بسترهای مختلف اجتماع از جمله

رسانه‌های آنلاین اجتماعی را نشان می‌دهد. گرچه پلتفرم‌های یاد شده،

امروزه خدمات بیشماری به ما ارائه می‌دهند و ما بدون آن‌ها نمی‌توانیم

زندگی کنیم؛ اما تداوم فعالیت آن‌ها پیامدهای نامطلوبی نیز در پی دارد و

افزایش گفتگوها در مورد لزوم قانونمندسازی فعالیت این سکوها در راستای

به حداقل رساندن معایب موجود، بسیار ضروری است.

منبع: itmen.ir